إعادة إعمار سوريا: اجتياز متاهة الدمار والقانون والجيوسياسة

مقدمة

لا تُمثّل إعادة إعمار سوريا تحدياً تقليدياً لمرحلة ما بعد النزاع أو ما بعد الكارثة؛ بل هي أزمة “فائقة التعقيد” يتراكب فيها هذان السيناريوهان فوق مشهد من السيادة المجزأة، والتشريعات المُسَيَّسة، والمنافسة الجيوسياسية المحتدمة. إن حجم الدمار الذي خلّفته أكثر من عقد من الحرب الأهلية، والذي تفاقم بفعل الزلزال المدمر عام 2023، هائل بكل المقاييس. ومع ذلك، فإن العقبات الأكبر أمام التعافي لا تكمن فقط في التكلفة المالية الباهظة، بل في الشبكة المعقدة من القوانين والإطار السياسي والمصالح الدولية التي ستُشكّل مستقبل البلاد.

سيجادل هذا التقرير بأن إعادة الإعمار المستدامة والعادلة لا تعتمد فقط على ضخ رأس المال، بل على حل التناقضات الجوهرية بين الطبيعة الإقصائية للإطار القانوني، والضرورات السياسية للحكومة السورية وداعميها، وشروط الانخراط الدولي. فبدون معالجة هذه التناقضات، تُخاطر عملية إعادة الإعمار بأن تصبح استمراراً للصراع بوسائل أخرى، مما يرسّخ التجريد من الملكية ويزرع بذور عدم الاستقرار في المستقبل. يستعرض التقرير هذه التحديات المتشابكة عبر أربعة أقسام رئيسية: يقيّم القسم الأول حجم الأزمة، ويفكك القسم الثاني البنية القانونية، ويرسم القسم الثالث خريطة القوى الجيوسياسية الفاعلة، بينما يستخلص القسم الرابع الدروس ويحدد مبادئ لمسار عادل نحو الأمام.

حجم الدمار: كارثة مزدوجة

تواجه سوريا ليس كارثة وطنية واحدة، بل كارثتين متداخلتين. فالدمار المادي والاقتصادي الهائل الذي خلفه النزاع المسلح تفاقم بشكل مأساوي جراء زلزال عام 2023، مما خلق أزمة إنسانية ذات أبعاد كارثية تتطلب استجابة تتجاوز المفاهيم التقليدية للتعافي.

الإرث الاقتصادي والمادي للنزاع

لقد أدى الصراع إلى انهيار اقتصادي شامل. يُقدّر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخسارة الاقتصادية بنحو 800 مليار دولار أمريكي من الناتج المحلي الإجمالي على مدار 14 عاماً 1، فيما أشارت تقارير أممية سابقة إلى خسارة بلغت 143.8 مليار دولار 2، مما يعكس التصاعد المستمر للدمار الاقتصادي. لقد تقلص الاقتصاد إلى أقل من نصف حجمه الذي كان عليه قبل عام 2011 2، حيث انكمش القطاع غير النفطي بنسبة 52%، بينما انهار القطاع النفطي الحيوي بنسبة 93%.3

لم يكن تدمير البنية التحتية ضرراً جانبياً، بل كان عنصراً استراتيجياً في الحرب. تكشف تقييمات البنك الدولي عن استهداف وتدمير ممنهج للبنية التحتية الحيوية.4 ففي قطاع الطاقة، انخفض توليد الكهرباء بنسبة 62.5% بين عامي 2010 و2015 3، وتضرر أكثر من 70% من محطات الطاقة.2 كما شمل الدمار قطاعات النقل، والمياه والصرف الصحي (حيث تضرر أكثر من نصف المنشآت)، والزراعة.2

أما قطاع الإسكان فقد تم تدميره بالكامل تقريباً. وجد تقرير للبنك الدولي عام 2017 أن 7% من المخزون السكني قد دُمر و20% تضرر جزئياً.3 وفي مدن رئيسية مثل حلب، كانت الأرقام أعلى (8% دُمرت و23% تضررت جزئياً). وبحلول عام 2025، تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من ثلث جميع الوحدات السكنية قد دُمرت أو تضررت بشدة 2، مما يخلق عجزاً سكنياً هائلاً وطويل الأمد يؤثر على ملايين السكان.

زلزال 2023: أزمة داخل أزمة

أضاف زلزال فبراير 2023 كارثة حادة فوق كارثة مزمنة. يقدم “التقييم السريع للأضرار والاحتياجات” الذي أجراه البنك الدولي أرقاماً دقيقة: 3.7 مليار دولار من الأضرار المادية المباشرة و1.5 مليار دولار من الخسائر الاقتصادية، ليبلغ المجموع 5.2 مليار دولار.5 قدرت الأمم المتحدة في البداية الرقم بنحو 5.1 مليار دولار.7

أما تكلفة التعافي وإعادة الإعمار من الزلزال وحده، فيقدرها البنك الدولي بنحو 7.9 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.5 هذا الرقم بالغ الأهمية لأنه يمثل حاجة محددة وقابلة للقياس، يمكن نظرياً فصلها عن إعادة الإعمار الأوسع المرتبطة بالنزاع. يكشف هذا التمييز عن وجود ما يمكن وصفه بـ “روايتي إعادة إعمار” متوازيتين: الأولى، مسار إنساني أو تقني محدد بقيمة 7.9 مليار دولار، قد تكون بعض الجهات المانحة مستعدة لتمويله باعتباره إغاثة من كارثة طبيعية. والثانية، مسار ضخم بتكلفة قد تصل إلى تريليون دولار 7 لإصلاح أضرار الحرب، وهو مسار مسيّس بالكامل ومرتبط بمسائل المساءلة والعقوبات وشرعية الحكومة. إن تمويل تعافي الزلزال دون تسوية سياسية أوسع قد يؤدي بشكل غير مباشر إلى دعم استقرار النظام القائم، بينما تجاهل الزلزال أمر غير مقبول أخلاقياً وعملياً.

كان تأثير الزلزال الأشد على قطاع الإسكان (24% من إجمالي الأضرار) والزراعة (83% من إجمالي الخسائر، مما أدى إلى انخفاض إمدادات الغذاء بقيمة 1.3 مليار دولار).6 وتتركز الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للتمويل في قطاعات الزراعة (27%)، والإسكان (18%)، والحماية الاجتماعية (16%).5 وكانت محافظة حلب الأكثر تضرراً، حيث تحملت 44% من الأضرار.6 ومن المتوقع أن يتسبب الزلزال في انكماش إضافي بنسبة 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسوريا في عام 2023، مما يفاقم الوضع الاقتصادي الكارثي ويعمل كـ”مضاعف للصدمة”.5

الخسائر البشرية: مجتمع على حافة الهاوية

التبعات الإنسانية لهذه الكارثة المزدوجة وخيمة. يعيش الآن 9 من كل 10 سوريين في فقر 2، وهو ما يمثل زيادة بثلاثة أضعاف عن مستويات ما قبل النزاع، بينما تضاعف الفقر المدقع ست مرات.2 وقد نزح نصف سكان سوريا 10، واعتباراً من عام 2024، يوجد 7.2 مليون نازح داخلياً.11 ارتفع عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية إلى 16.7 مليون شخص في عام 2024، بزيادة 9% عن العام السابق، وكان الزلزال سبباً رئيسياً في هذه الزيادة.11 هذا يعني أن أكثر من 70% من السكان، نصفهم تقريباً من الأطفال، يعتمدون على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.13

على الرغم من هذه الحاجة الهائلة، تعاني خطط الاستجابة الإنسانية من نقص مزمن في التمويل. فعلى سبيل المثال، لم يتم تمويل نداء المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 2024 بقيمة 466.6 مليون دولار إلا بنسبة 18% فقط.11 كما أن خطة الاستجابة الإنسانية الشاملة لعام 2024، التي تتطلب أكثر من 4 مليارات دولار، لم تحصل إلا على 36.5% من التمويل المطلوب.14

يكشف هذا الواقع عن حلقة مفرغة من الاعتماد على المساعدات والانكماش الاقتصادي. فتدمير الأصول الإنتاجية (الزراعة والصناعة) يؤدي إلى بطالة جماعية (واحد من كل أربعة سوريين عاطل عن العمل) وفقر مدقع (90% من السكان).2 وهذا الفقر يغذي الحاجة الهائلة للمساعدات الإنسانية التي تقتصر في الغالب على الكفاف (الغذاء والمساعدات النقدية) ولا تعيد بناء القدرة الإنتاجية للاقتصاد.11 وفي غياب الاستثمار الحقيقي في التعافي، الذي تعوقه العقوبات والمخاطر السياسية، يستمر الفقر وتتعمق الحاجة إلى المساعدات. وبذلك، تكون سوريا عالقة في حالة من “الانهيار المُدار”، حيث تبقي المساعدات الإنسانية السكان على قيد الحياة ولكنها لا تمكّنهم من التعافي، مما يخلق حالة أزمة دائمة وهشة للغاية أمام أي صدمات في التمويل.

المتاهة القانونية: الملكية والتخطيط والتجريد من الممتلكات

الانتقال من “ماذا” (حجم الدمار) إلى “كيف” (الأدوات القانونية التي تحكم إعادة البناء) يكشف أن الإطار التشريعي السوري ليس أداة محايدة للتعافي، بل هو أداة هندسة سياسية مصممة للسيطرة والإقصاء.

الترسانة التشريعية: القانون 23 والقانون 10

يوفر القانون رقم 23 لعام 2015 بشأن التخطيط العمراني الآلية الأساسية التي تسمح للوحدات الإدارية بتحديد مناطق لـ”التنظيم” (إعادة التخطيط والتطوير).15 ويقدم آليات مثيرة للجدل مثل “الاقتطاع المجاني”، حيث يمكن للدولة الاستيلاء على ما يصل إلى 50% من الأراضي لتوفير الخدمات العامة وكـ”مقابل” للزيادة في القيمة التي يُفترض أن يحققها التطوير.16 ينطبق هذا القانون على نطاق واسع، بما في ذلك مناطق السكن العشوائي والمناطق المتضررة من الحرب أو الكوارث الطبيعية.16

أما القانون رقم 10 لعام 2018 بشأن إنشاء مناطق التطوير، فيبني على تشريعات سابقة (مثل المرسوم 66) ويسمح بإنشاء “مناطق تنظيمية” بموجب مرسوم، في أي مكان في سوريا.19 ويقوم هذا القانون بتحويل حقوق الملكية العقارية الخاصة داخل هذه المناطق إلى أسهم في مشروع تطويري.20 وقد أُدين هذا القانون على نطاق واسع دولياً باعتباره أداة للتجريد من الممتلكات.21

تتم آلية التجريد من الملكية على النحو التالي: أولاً، يتم تحديد منطقة بموجب مرسوم.20 ثانياً، يُمنح أصحاب العقارات مهلة قصيرة جداً (كانت في البداية 30 يوماً ثم عُدّلت إلى عام واحد) لتقديم إثبات الملكية شخصياً أو عبر وكيل معتمد قانونياً.19 ثالثاً، يؤدي عدم القيام بذلك إلى مصادرة الممتلكات لصالح الدولة أو المنطقة التنظيمية دون تعويض.19 رابعاً، يحصل المطالبون الناجحون على أسهم ذات قيمة غير مؤكدة ويُجبرون على الاختيار بين ثلاثة خيارات: الاحتفاظ بالأسهم، أو بيعها في مزاد علني، أو تأسيس شركة لتطوير الأرض.19 هذا يغير بشكل جذري طبيعة الملكية من أصل مادي ملموس إلى أداة مالية 

تسليح التخطيط العمراني

هذه القوانين ليست مجرد أدوات تقنية لإعادة بناء المدن؛ بل هي مصممة لإعادة بناء التركيبة السكانية. فهي تعمل كمرشح لتحديد من يُسمح له بالعودة والمشاركة في “سوريا الجديدة”. يتم ذلك من خلال وضع عقبات إجرائية (مهل قصيرة، موافقات أمنية) متحيزة بشكل منهجي ضد فئة سكانية محددة: اللاجئون والنازحون من مناطق المعارضة السابقة.19 إن عاقبة الفشل في تجاوز هذه العقبات هي الخسارة الدائمة وغير المعوضة لحقوق الملكية، مما يشرعن نقل الملكية على نطاق واسع من مجموعة (النازحين) إلى مجموعة أخرى (الدولة والنخب المفضلة لديها). هذه العملية هي شكل من أشكال الهندسة الديموغرافية التي تتم عبر التخطيط الحضري.

تخلق هذه القوانين عوائق شبه مستحيلة لأكثر من 11 مليون نازح ولاجئ سوري 19:

الوثائق: فرّ الكثيرون دون سندات ملكية، و70% من اللاجئين يفتقرون إلى وثائق الهوية الأساسية.19 كما أن 50% من الأراضي السورية كانت مملوكة بشكل غير رسمي حتى قبل الحرب.19

الوجود المادي: لا يمكنهم العودة فعلياً لتقديم مطالباتهم.

الموافقة الأمنية: يتطلب تعيين وكيل قانوني موافقة أمنية من نفس الأجهزة الأمنية التي فروا منها، وهو شرط مستحيل وخطير.19

بالإضافة إلى ذلك، فإن الإطار القانوني يعيد تعريف الملكية بشكل أساسي، حيث يحولها من حق مادي مستقر مرتبط بمكان ومجتمع (منزل) إلى حصة مالية مجردة ومتقلبة في مشروع تسيطر عليه الدولة. هذا التحويل “تسييل” للملكية يسهل استحواذ النخب عليها، فمن الأسهل بكثير على المستثمرين ذوي الصلات الجيدة شراء كتل كبيرة من الأسهم بدلاً من تنسيق آلاف المالكين الصغار. هذه العملية تمهد الطريق لمشاريع مثل “سوليدير” في بيروت، حيث يتم استبدال السكان الأصليين بتطويرات فاخرة تخدم طبقة جديدة أكثر ثراءً.23

يرى النقاد أن هذه القوانين تنتهك حماية الدستور السوري للملكية الخاصة (المعروفة كحق دائم وحصري) من خلال إجبار المالكين على معاملات محددة زمنياً وتجريدهم من أصولهم.21 كما أنها تنتهك القانون الدولي المتعلق بالحق في السكن اللائق، وحق اللاجئين في استعادة ممتلكاتهم، والحماية من الإخلاء القسري.19

دراسات حالة في التطبيق: من النظرية إلى الواقع

تطبيق القانون رقم 23 في مناطق مثل القابون ومخيم اليرموك في دمشق يوضح النية الحقيقية. فقد أعلنت المحافظة أن السكان لن يحصلوا على سكن بديل، مما يؤكد استخدام القانون للتهجير الدائم.24 كما أن مشروع “ماروتا سيتي” في دمشق (الذي استند إلى المرسوم 66، سلف القانون 10) يعد دراسة حالة رئيسية. فقد أدى إلى الإخلاء القسري لنحو 50,000 من السكان، وكثير منهم من المستوطنات غير الرسمية التي دعمت المعارضة. تم استبدال ممتلكاتهم بعقارات فاخرة، مما أفاد النخب المرتبطة بالنظام، وشكّل مثالاً واضحاً على الهندسة الديموغرافية واستيلاء النخبة على الموارد.23

ساحة المعركة الجيوسياسية لإعادة الإعمار

إعادة الإعمار ليست قضية محلية، بل هي ساحة مركزية للمنافسة الدولية، حيث يتم استخدام التمويل والعقوبات والدبلوماسية كأسلحة استراتيجية. لم يعد الصراع عسكرياً في المقام الأول، بل تحول إلى صراع اقتصادي، حيث أصبح التحكم في عقود إعادة الإعمار وتدفقات الاستثمار هو الوكيل الجديد للنفوذ الجيوسياسي.

نظام العقوبات: سيف ذو حدين

مثّل قانون قيصر الأمريكي (2020-2025) ذروة نظام العقوبات، حيث فرض عقوبات ثانوية على أي كيان أجنبي يشارك في معاملات كبيرة مع الحكومة السورية، خاصة في قطاعات الطاقة والجيش والبناء.13 كان هدفه المعلن هو فرض حل سياسي ومحاسبة النظام على انتهاكات حقوق الإنسان.25 وقد نجح القانون، إلى جانب العقوبات الأمريكية والأوروبية الأخرى، في عزل سوريا عن النظام المالي العالمي وردع الاستثمار 26، وخلق “مناخاً من الخوف” لدى الشركات الدولية 27، وساهم في التضخم المفرط، وفاقم الأزمة الإنسانية من خلال إعاقة حتى المعاملات الإنسانية المشروعة بسبب “الامتثال المفرط” من قبل البنوك.13

على الرغم من أن العقوبات تتضمن إعفاءات للمساعدات الإنسانية، إلا أنها في الواقع صعبة التطبيق. فالخوف من انتهاك القواعد المعقدة عن غير قصد أعاق بشدة قدرة منظمات الإغاثة على تحويل الأموال وشراء السلع، وهي مشكلة برزت بحدة بعد زلزال 2023.28

فصل دبلوماسي جديد؟ ذوبان الجليد (الافتراضي) لعام 2025

تشير عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية إلى تحول كبير في الديناميكيات الإقليمية، مدفوعاً برغبة الدول العربية في إدارة الملف السوري مباشرة ومواجهة النفوذ الإيراني.29 وهذا يفتح الباب أمام استثمارات عربية كبيرة.

يُعد القرار (الافتراضي) الذي اتخذته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مايو 2025 برفع العقوبات الاقتصادية الرئيسية حدثاً محورياً.29 وقد تم تقديم هذه الخطوة كرد فعل على وجود حكومة جديدة ونتيجة لدبلوماسية رفيعة المستوى، خاصة مع المملكة العربية السعودية.31 لكن هذا الرفع ليس مطلقاً؛ فالعقوبات لا تزال مفروضة على مئات الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السابق وجرائم الحرب والأنشطة غير المشروعة.27 وهذا يخلق نظاماً معقداً ومتدرجاً حيث يُسمح بالنشاط الاقتصادي العام، لكن التعامل مع جهات فاعلة قوية محددة لا يزال محفوفاً بالمخاطر.

يكشف هذا التحول عن “مفارقة العقوبات”. فالنظام، الذي صُمم لإجبار النظام على التغيير السياسي، خلق عن غير قصد فراغاً كانت القوى غير الغربية (روسيا، الصين، إيران) في وضع أفضل لملئه. إن الرفع اللاحق للعقوبات ليس استسلاماً، بل هو تحول استراتيجي من قبل الغرب لإعادة الدخول في اللعبة الاقتصادية التي كان مستبعداً منها سابقاً. فالإدراك بأن الحصار الاقتصادي الشامل سيؤدي إلى إعادة بناء سوريا بالكامل من قبل خصوم جيوسياسيين دفع نحو هذا التغيير البراغماتي.

السباق على النفوذ: رسم خريطة اللاعبين الرئيسيين

من المتوقع أن تكون دول الخليج (السعودية والإمارات) الممول الرئيسي. فقد أعدت المملكة العربية السعودية حزمة استثمارية بقيمة 100 مليار ريال سعودي (حوالي 26.7 مليار دولار) للبنية التحتية والطاقة والنقل.32 والتزمت الإمارات بالفعل بـ 3 مليارات دولار في العقارات والفنادق و1.2 مليار دولار لمشاريع الطاقة الشمسية.32 وتهدف هذه الدول إلى مواجهة النفوذ الإيراني، وتأمين عوائد اقتصادية، وإعادة تأسيس نفسها كلاعب عربي رئيسي في دمشق.

تهدف روسيا إلى تحويل تدخلها العسكري إلى مكاسب استراتيجية واقتصادية طويلة الأمد. وقد حصلت على عقود بقيمة 500 مليون دولار لإعادة إعمار الموانئ (طرطوس) و4 مليارات دولار في قطاع النفط والغاز.32 وينصب تركيزها على تأمين قواعد عسكرية دائمة والسيطرة على الأصول الاقتصادية الرئيسية.

تنظر الصين إلى سوريا من منظور مبادرة الحزام والطريق. فموقع سوريا يجعلها عقدة محتملة تربط آسيا بأوروبا وأفريقيا.33 وقد عرضت الصين خطاً ائتمانياً بقيمة 2 مليار دولار للبنية التحتية وصفقة بقيمة 1.5 مليار دولار لإنشاء مدينة صناعية في حلب.32 ومشاركتها اقتصادية في المقام الأول وتهدف إلى تأمين الأسواق وتوسيع نفوذها الجيوسياسي.

أما الغرب (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي)، فبعد استخدام العقوبات كأداة ضغط رئيسية، تتجه استراتيجيته نحو التغيير. فالرفع المشروط للعقوبات مصمم لمنح الشركات الأمريكية والأوروبية فرصة للمشاركة في إعادة الإعمار، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية مثل النفط والاتصالات، لموازنة الهيمنة الروسية والصينية.27 ويظل نهجهم مرتبطاً بشروط الإصلاح السياسي وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.34

بناء أفضل أم تكرار أخطاء الماضي؟

يستخلص هذا القسم التحليلي النهائي الدروس من التجارب المقارنة والمتطلبات الفنية لتحديد مبادئ عملية إعادة إعمار قابلة للحياة، محذراً من أن سوريا تواجه “معضلة إعادة إعمار” ثلاثية، حيث من المستحيل تحقيق (1) إعادة إعمار سريعة، (2) سيادة الدولة على العملية، و(3) نتائج عادلة وشاملة وقائمة على الحقوق في آن واحد.

الضرورات الفنية: البناء من أجل الصمود

لقد كشف زلزال 2023 بشكل وحشي عن هشاشة المباني السورية. فالعديد من المباني التي انهارت إما أنها بنيت قبل إدخال قوانين البناء الزلزالية الحديثة أو أنها انتهكت القوانين الحالية بسبب الفساد أو غياب الرقابة.36 تتطلب إعادة الإعمار الصامدة اعتماداً إلزامياً وإنفاذاً صارماً لقوانين البناء الحديثة المقاومة للزلازل. ويشمل ذلك:

مواد عالية الجودة: استخدام الخرسانة المسلحة والفولاذ عالي الشد.37

تصاميم هندسية مرنة: تنفيذ تصاميم يمكنها امتصاص وتبديد الطاقة الزلزالية، مثل العزل القاعدي والهياكل الممتصة للطاقة.37

أساسات قوية وتحليل للتربة: التأكد من أن الأساسات مصممة لتناسب ظروف التربة المحلية.38

التفتيش والإنفاذ المنهجي: تجاوز اللوائح الورقية لإنشاء هيئة مستقلة ومخولة لتفتيش البناء وفرض الامتثال، وهي نقطة ضعف رئيسية في الماضي.36

في المرحلة التي تلي الكارثة مباشرة، يعد تنفيذ بروتوكولات الفحص البصري السريع (مثل تلك المستخدمة في اليابان) أمراً حيوياً للتمييز بين المباني القابلة للإصلاح وغير القابلة للإصلاح، مما يسمح للناس بالعودة إلى منازلهم الآمنة بشكل أسرع وتوجيه موارد الهدم وإعادة البناء بشكل فعال.36

حكايات تحذيرية: التعلم من الإخفاقات الإقليمية والعالمية

نموذج “سوليدير” في لبنان – تحذير من استيلاء النخبة:

تعد إعادة إعمار وسط بيروت بعد الحرب الأهلية المثال السلبي الأبرز.23 حيث مُنحت شركة خاصة، “سوليدير”، حقوقاً حصرية، مما أدى إلى:

التجريد من الملكية: أُجبر أصحاب العقارات الأصليون على استبدال ممتلكاتهم بأسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، مما أدى إلى تجريدهم من ممتلكاتهم فعلياً.23

إثراء النخبة: أثرى المشروع نخبة سياسية وتجارية صغيرة، بدلاً من خدمة الصالح العام.23

الإقصاء الاجتماعي: خلق منطقة فاخرة معقمة لا يمكن لمعظم اللبنانيين الوصول إليها، مما دمر النسيج الاجتماعي للمنطقة.23

يتطابق القانون رقم 10 السوري ومشروع “ماروتا سيتي” مع نموذج “سوليدير”، مما يشير إلى خطر كبير من أن يتم اختطاف إعادة الإعمار من قبل النخب المرتبطة بالنظام.23

هايتي (2010 و2021) – تحذير من ضعف الحوكمة وإرهاق المانحين:

تسلط تجربة هايتي بعد زلازلها المدمرة الضوء على مخاطر مختلفة ولكنها لا تقل أهمية.40

الأزمة الدائمة: على الرغم من مليارات المساعدات، فشلت هايتي في تحقيق تعافٍ مستدام بسبب عدم الاستقرار السياسي المتجذر والفساد وضعف مؤسسات الدولة.41

غياب الملكية الوطنية: غالباً ما تجاوز المجتمع الدولي المؤسسات الوطنية، مما خلق نظاماً موازياً لتقديم الخدمات قوض القدرات والملكية المحلية.40

تشترك سوريا مع هايتي في سمة الحكم الضعيف وغير الشامل. إن إعادة إعمار مدفوعة من الخارج تتجاوز المجتمعات المحلية وتمكّن فقط سلطة مركزية تخاطر بخلق هياكل غير مستدامة وتابعة ستنهار بمجرد تراجع الاهتمام الدولي.

مبادئ لإعادة إعمار عادل ومستدام

استناداً إلى الدروس المستفادة، لا يمكن أن تكون إعادة الإعمار مجرد عملية تقنية.42 يجب أن تكون عملية شاملة:

قائمة على الحقوق: ترتكز على القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بحقوق السكن والأرض والملكية، وتضمن آليات لاستعادة الممتلكات أو التعويض العادل للجميع، وخاصة النازحين.23

شاملة وتشاركية: إشراك المجتمعات المحلية والمجتمع المدني وممثلي النازحين في عملية التخطيط والتنفيذ لضمان الملكية الوطنية والمحلية.42

مرتبطة بتسوية سياسية: الاعتراف بأن إعادة الإعمار المستدامة مستحيلة دون حل سياسي دائم وشامل للصراع يعالج الأسباب الجذرية، بما في ذلك الحوكمة والعدالة.44

خاضعة للمساءلة والشفافية: تتطلب شفافية في المشتريات، ورقابة مستقلة، وآليات لمكافحة الفساد لمنع استيلاء النخبة وضمان استخدام الأموال بفعالية.43

إن المسار الحالي، الذي يتضمن تدفق رأس المال إلى مشاريع تحكمها قوانين إقصائية، يخاطر بخلق “إعادة إعمار شكلية” (Potemkin Reconstruction) – إعادة بناء سطحية للهياكل المادية تخفي وراءها كسوراً اجتماعية عميقة ومظالم غير محلولة. هذا النموذج لن يجلب الاستقرار، بل سيكرس عدم المساواة وظلم الحرب في المشهد المادي للبلاد، مما يخلق سلاماً هشاً ويمهد لصراع اجتماعي مستقبلي.

خاتمة وتوصيات استراتيجية

في الختام، تجد عملية إعادة إعمار سوريا نفسها محاصرة بين حجم الدمار المادي والإنساني الهائل، وإطار قانوني إقصائي مصمم للسيطرة الديموغرافية والسياسية، وبيئة جيوسياسية تُستخدم فيها المساعدات والاستثمار كأدوات للسياسة الخارجية. إن رفع العقوبات لا يحل هذه التناقضات، بل ينقل ساحة المنافسة.

لذلك، لا بد من تحول نموذجي، بالانتقال من نهج ضيق يركز على الدولة و”الطوب والإسمنت” إلى رؤية شاملة “محورها الإنسان” للتعافي. يجب أن تدمج هذه الرؤية إعادة البناء المادي مع الإصلاح السياسي والعدالة الانتقالية والمصالحة الاجتماعية.

توصيات موجهة:

للسلطات السورية: إلغاء أو تعديل القانونين رقم 10 و23 بشكل جذري ليتوافقا مع المبادئ الدولية لحقوق السكن والأرض والملكية. إنشاء لجنة وطنية مستقلة وشفافة ويمكن الوصول إليها للنظر في مطالبات الملكية وإعادة الممتلكات.

للمانحين الدوليين والمؤسسات المالية (البنك الدولي، صندوق النقد الدولي): ربط كل التمويل غير الإنساني بشكل صارم بإصلاحات قانونية ومؤسسية تحمي حقوق الملكية وتضمن المشاركة الشاملة. الإصرار على مراقبة مستقلة من طرف ثالث لجميع مشاريع إعادة الإعمار، واستخدام “معضلة إعادة الإعمار الثلاثية” كإطار لتقييم المخاطر.

لمستثمري القطاع الخاص (من الخليج والصين والغرب): إجراء العناية الواجبة المعززة بحقوق الإنسان التي تتجاوز فحص قوائم العقوبات لتقييم خطر التواطؤ في مصادرة الممتلكات والتهجير القسري بموجب قوانين مثل القانون رقم 10. إعطاء الأولوية للاستثمارات التي يمكن أن تظهر فوائد واضحة للمجتمعات المحلية وتجنب المشاريع في المناطق المتنازع عليها أو التي أعيد تنظيمها حديثاً.

للمنظمات الإنسانية والمجتمع المدني: مواصلة توثيق انتهاكات حقوق السكن والأرض والملكية والدعوة إلى نهج قائم على الحقوق. تطوير برامج بناء القدرات لمساعدة الأفراد والمجتمعات السورية على التعامل مع التعقيدات القانونية لمطالبات الملكية وتوثيق حقوقهم، والمطالبة بدور مركزي في مراقبة وضمان مساءلة جهود إعادة الإعمار.

المراجع

1. تقرير أممي: 800 مليار دولار خسارة الاقتصاد السوري خلال سنوات الحرب – Anadolu Ajansı, accessed on July 19, 2025, https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-800-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8/3488381

2. تسعة من كل 10 سوريين يعيشون في فقر، وتسريع التعافي …, accessed on July 19, 2025, https://news.un.org/ar/story/2025/02/1139291

3. التبعات االقتصادية واالجتماعية للصراع في سوريا – World Bank Document, accessed on July 22, 2025, https://documents1.worldbank.org/curated/en/780311499698927502/pdf/117331-ARABIC-WP-v1-Syria-ESIA-Executive-Summary-Arabic-Clean.pdf

4. Syria Joint Damage Assessment 2022- Q&A – مجموعة البنك الدولي, accessed on July 12, 2025, https://www.albankaldawli.org/ar/country/syria/brief/syria-joint-damage-assessment-2022-q-a

5. البنك الدولي: إعادة إعمار سوريا بعد الزلزال ستكلف 7.9 مليارات دولار | اقتصاد – الجزيرة نت, accessed on July 22, 2025, https://www.aljazeera.net/ebusiness/2023/3/21/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7

6. الزلزال يُقوِّض الآفاق الاقتصادية لسوريا ويفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية والنزوح الداخلي – مجموعة البنك الدولي, accessed on July 23, 2025, https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2023/03/17/earthquake-undermines-syria-s-economic-outlook-compounding-dire-socio-economic-conditions-and-internal-displacement

7. إعادة إعمار سوريا: رؤية شاملة للتحديات والفرص – Econ-Pedia, accessed on July 24, 2025, https://econ-pedia.com/%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%8F%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%BA/

8. Earthquake Direct Damage in Syria Estimated at $5.1 billion in Areas Already Severely Ravaged by Long Conflict and Displacement – World Bank, accessed on July 24, 2025, https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/02/28/earthquake-direct-damage-in-syria-estimated-at-5-1-billion-in-areas-already-severely-ravaged-by-long-conflict-and-displa

9. البنك الدولي يعلن المبلغ الذي تحتاجه سوريا لإعادة الإعمار بعد الزلزال – CNN Arabic, accessed on July 24, 2025, https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2023/03/21/syria-needs-an-estimated-79-billion-for-recovery-and-reconstruction-after-earthquakes-world-bank

10. Most Notable Human Rights Violations in Syria in 2023, accessed on July 23, 2025, https://snhr.org/wp-content/uploads/2024/01/R231210E.pdf

11. زيادة بنسبة 9%.. الأمم المتحدة: 16.7 مليون سوري بحاجة إلى المساعدات الإنسانية – تلفزيون سوريا, accessed on July 22, 2025, https://www.syria.tv/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-167-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9

12. زيادة بنسبة 9%: الأمم المتحدة تكشف أن 16.7 مليون سوري بحاجة إلى المساعدات الإنسانية في 2024, accessed on July 23, 2025, https://b2b-sy.com/news/1033367192/

13. قانون قيصر.. قيود وتحديات أمام إعادة إعمار سوريا – القاهرة الاخبارية, accessed on July 22, 2025, https://alqaheranews.net/news/108808/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7

14. Syrian Arab Republic 2024 | Financial Tracking Service – OCHA, accessed on July 15, 2025, https://fts.unocha.org/countries/218/summary/2024

15. القانون رقم ٢٣ – Syrbanism – Syrbanism, accessed on July 22, 2025, https://www.syrbanism.com/ar/project-details/law23

16. القانون رقم / 23 / لعام 2015, accessed on July 22, 2025, https://manara.edu.sy/downloads/files/1668429177_3.pdf

17. Untitled – tda-sy.org, accessed on July 23, 2025, https://tda-sy.org/wp-content/uploads/%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-2.pdf

18. صدور القانون رقم 23 لعام 2015 الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن – S A N A – سانا, accessed on July 23, 2025, https://www.sana.sy/?p=309307

19. قانون الملكية الجديد في سوريا | Human Rights Watch, accessed on July 21, 2025, https://www.hrw.org/ar/news/2018/05/29/318436

20. #كسر_القوالب الفاعلون في المجتمع المدني العربي ومحاولة التأثير على ال – AUB, accessed on July 21, 2025, https://www.aub.edu.lb/ifi/Documents/Law-No-10-in-Syria-AR.pdf

21. سوريا: القانون رقم 10 لعام 2018 أداة مستمرة للمصادرة التعسفية للأملاك, accessed on July 21, 2025, https://stj-sy.org/ar/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-10-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2018-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%84/

22. رايتس ووتش: قانون 10 السوري غير قانوني | أخبار – الجزيرة نت, accessed on July 22, 2025, https://www.aljazeera.net/news/2018/5/30/%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3-%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B4-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-10-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A

23. مبادئ حقوق الإنسان في سوريا تحت مُسمَّى إعادة الإعمار: الدروس المُستفادة …, accessed on July 22, 2025, https://timep.org/post-arabic/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D9%8F%D8%B3%D9%85%D9%91%D9%8E/

24. واقع حقوق الملكية واألراضي والسكن في سوريا – tda-sy.org, accessed on July 23, 2025, https://tda-sy.org/wp-content/uploads/2021/04/Syrian-Regime-Institutions-for-Real-Estate-Development-and-how-they-Operate-AR.pdf

25. قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا – ترجمات – Translations, accessed on July 20, 2025, https://2017-2021-translations.state.gov/2020/06/17/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/

26. مشروعات جاهزة واستثمارات معلقة.. كيف تعرقل العقوبات الأميركية إعادة إعمار سوريا؟ – الجزيرة نت, accessed on July 23, 2025, https://www.aljazeera.net/ebusiness/2025/4/29/projects-suspended-investments-us-sanctions-hindering-syria-reconstruction

27. من العزلة إلى الانفتاح المشروط: تفكيك العقوبات الأميركية على سوريا | سياسة – الجزيرة نت, accessed on July 22, 2025, https://www.aljazeera.net/opinions/2025/6/6/%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A

28. تأثير العقوبات الدولية على المساعدات الإنسانية في سوريا – Forced Migration Review, accessed on July 22, 2025, https://www.fmreview.org/financing-displacement-response-ar/abbou/

29. العقوبات الدولية على سوريا – ويكيبيديا, accessed on July 23, 2025, https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7

30. الانفتاح الإقليمي والدولي على الإدارة الجديدة في سوريا: الدوافع والدلالات – جسور للدراسات, accessed on July 22, 2025, https://jusoor.co/public/ar/details/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA

31. مرحلة جديدة في سوريا.. رفع العقوبات يمهّد لإعادة الإعمار وتدفق …, accessed on July 19, 2025, https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2025/05/20/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-

32. سوريا تفتح أبواب إعادة الإعمار.. شراكات استراتيجية بمليارات …, accessed on July 18, 2025, https://alomah.net/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA/

33. 900 مليار دولار لإعادة الإعمار.. من يبني سوريا؟ أوروبا أم الخليج أم الصين؟ – YouTube, accessed on July 18, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=TRlTeEUq25w

34. الأمم المتحدة تعتزم تقديم مساعدات لسوريا بقيمة 1.3 مليار دولار | أخبار – الجزيرة نت, accessed on July 18, 2025, https://www.aljazeera.net/news/2025/4/20/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA

35. التفاصيل الكاملة لمشروع تمديد قانون قيصر على سوريا – Al Bayan, accessed on July 18, 2025, https://www.albayan.ae/news/251538

36. ماهو “كود البناء” وكيف يمكن أن يحمي من الزلازل؟ – YouTube, accessed on July 15, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=n7fJEFqsoW8

37. كل ما تحتاج معرفته عن البناء المقاوم للزلازل – شركة العودة للمقاولات, accessed on July 15, 2025, https://alowda.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%84/

38. ماهى اشتراطات كود البناء السعودى الجديد؟2025 – سفل للهندسة المدنية, accessed on July 16, 2025, https://cvleng.com/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%89-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF/

39. زلازل – NYC Hazard Mitigation Plan, accessed on July 16, 2025, https://nychazardmitigation.com/ar/documentation/hazard-profiles/earthquakes/

40. مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة | بعد ستة أشهر على الزلزال: دعم جهود الإنعاش في هايتي, accessed on July 15, 2025, https://unsdg.un.org/ar/latest/blog/bd-stt-ashhr-ly-alzlzal-dm-jhwd-alanash-fy-hayty

41. هايتي عند “مفترق طرق” – مع دخولها مرحلة الإعمار بعد الزلزال | أخبار الأمم …, accessed on July 15, 2025, https://news.un.org/ar/story/2022/02/1094272

42. إدارة عملية التعافي وإعادة الإعامر فــي مجتمعــات مـــا بعـــد الكـوارث – الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية, accessed on July 15, 2025, https://www.iico.org/images/companies/1/report/mrrpdc.pdf

43. أولويات إعادة الإعمار في لبنان بعد الحرب والحاجة المُلِحّة لتعافٍ عادل وخاضع للمساءلة — مذكرة صادرة عن تحالف أراب واتش – Arab Watch Coalition, accessed on July 03, 2025, https://arabwatchcoalition.org/ar/2025/05/12/%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD/

44. إعادة الإعمار في الدول العربية بعد الحرب: استمرار الصراع بوسائل أخرى, accessed on July 03, 2025, https://carnegieendowment.org/research/2021/02/conflict-by-other-means-postwar-reconstruction-in-arab-states?lang=ar